بنابراين مي‌توان گفت اين نگاه ارزشي و اقدام اصولي مجلس در رأي اعتماد حداکثري به وزراي پيشنهادي دولت جديد درخور تجليل است اما رأي اعتماد 24 مرداد نمايندگان، پس از حماسه سياسي ملت در انتخابات 24 خرداد نيازمند تحليل هم هست تا فرصت‌طلبان و افراط‌گرايان با تفاسير گازانبري و تحرکات رسانه‌اي زنجيره‌اي، آنچه که عيان است را به تاراج نکشانند.
اين نکته را نيز بايد در همين ابتداي بحث خاطرنشان کرد که پس از انتخابات 24 خرداد، يک طيف افراطي سياسي با مصادره گفتمان اعتدال و بيرون از تأکيدات و تصريحات رئيس جمهور، سرقفلي نامشروعي را علم کرده تا همه چيز را در چنبره منافع حزبي و قبيلگي بنشاند!
پيرامون رأي اعتماد مجلس به وزراي پيشنهادي دولت يازدهم بازار تحليل‌ها و تفسيرها داغ است و اين روزها در فضاي رسانه‌اي و مطبوعاتي، مطالب مختلفي در قالب گزارش يا يادداشت منتشر و بازتاب داده مي‌شود.
اما نکته‌اي که به نظر مي‌رسد نقطه اشتراک همه تحليل‌ها و نوشته‌ها باشد و هر منصفي بر آن مهر تأييد مي‌زند اين که اولويت مورد نظر مجلس براي دولت روحاني حل مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم است.
براي همين است که نمايندگان مجلس با توجه به اولويت اصلي کشور و حساسيت‌هاي موجود رأي بالايي به وزراي اقتصادي دولت يازدهم دادند.
و در ميان وزرا مشخصاً وزير پيشنهادي امور اقتصاد و دارايي بالاترين رأي را به خود اختصاص مي‌دهد.
گفتني است آقاي دکتر علي طيب‌نيا از مجموع 284 رأي مأخوذه، موفق شده است 274 رأي موافق يعني 5/96 درصد اعتماد نمايندگان را جلب نمايد.
در توانايي، تخصص، دانش و سابقه کاري دکتر طيب‌نيا بسياري از صاحبنظران اقتصادي اتفاق نظر دارند ولي رأي نمايندگان محترم مجلس به ايشان معناي آشکارتري نيز دارد و آن، اين که نمايندگان به وکالت از ملت اين خواسته بحق آحاد مردم را در ميدان عمل و اجرا پيش کشيده‌اند که بايد اولويت و عزم اصلي دولت حل مشکلات اقتصادي باشد.
به عبارت ديگر نمايندگان محترم به خوبي صداي مردم را شنيده‌اند و خواسته آنها را مي‌دانند که باز شدن گره گراني‌ها، مهار تورم و رونق اشتغال و کار بايد در صدر برنامه‌ريزي‌ها و فعاليت‌ها باشد.
از سوي ديگر؛ در شرايط کنوني راهبرد دشمن در مواجهه با جمهوري اسلامي يک جنگ تمام‌عيار اقتصادي بوده که مظهر بارز آن حربه «تحريم»ها است که در تمامي سال‌هاي اخير، اين خط پيگيري و رهگيري شده است.
به قول رهبر معظم انقلاب؛ «مسئله اقتصاد به ميدان چالش تحميلي بيگانگان تبديل شده است».
بنابراين از آنجايي که وظيفه و ماموريت تمام ناشدني دشمن، دشمني است و براي اين منظور به انواع توطئه‌ها، دسيسه‌ها و کارشکني‌ها متمسک مي‌شود و از عمليات رسانه‌اي و رواني نيز بهره مي‌برد، در کارزار اقتصادي نيز با تمام توان و پتانسيل به صحنه مي‌آيد و سوال اصلي اين است که برنامه دشمن در حوزه اقتصاد چيست؟
رصد آشکار رفتار و گفتار دشمن به خوبي نشان مي‌دهد برنامه اصلي دشمن، تداوم و تشديد تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي است و در حوزه «نفت»، «انرژي»، «حمل و نقل» و «بانک» متمرکز شده است.
اما بيش از اقدامات ايجابي، دشمن بر مقوله سلبي در حوزه اقتصاد ايران نيز متمرکز شده و آن اينکه با «مهندسي اولويت‌ها»، دولت را به سمت و سوي مسائل حاشيه‌اي و فرعي سوق دهد.
اينجاست که وظيفه اصلي دولت يازدهم صيانت هوشيارانه از جهت‌گيري اصلي دولت يعني حرکت در راستاي حل مشکلات اقتصادي است و نبايد در چنبره فريب دشمن اين مقصود اصلي به حاشيه برود.
اما در خصوص جهت‌گيري اقتصادي دولت به عنوان اولويت اصلي کشور در شرايط فعلي چند نکته فوري وجود دارد که اشاره به آنها ضروري به نظر مي‌رسد؛
1- آنچه مسلم است مشکلات اقتصادي يک شبه حل نخواهد شد و نيازمند زمان است و البته مهم‌تر آن است که در جهت حل مشکلات با برنامه‌اي قوي گام برداشت. خطري که در اين ميان وجود دارد نسخه اقتصادي تحميلي به دولت است.
يعني هرچند دولت، اولويت اصلي خود را بر حل مشکلات اقتصادي استوار کند ولي اگر خداي ناکرده جهت‌گيري آن صحيح نباشد عملا يک نقض غرض رخ مي‌دهد يا بدتر از آن اقدامات اقتصادي دولت در بلندمدت اثرمعکوس بر زندگي مردم مي‌گذارد.
دولت يازدهم بايد مراقب باشد تا در حوزه اقتصاد، نسخه‌هاي مبتني بر اقتصاد ليبراليستي و به اصطلاح مدل آدام اسميتي بر او تحميل نشود.
بازگشت به گفتمان اقتصادي ارتجاعي، خطري است که جهت‌گيري دولت در حل مشکلات اقتصادي را به انحراف مي‌کشاند. سابقه برخي دولت‌ها در اين زمينه بسيار عبرت‌آموز است. افکارعمومي سياست تعديل اقتصادي و تورم 50 درصدي را از ياد نبرده است.
اين گزاره که «اگر در فرآيند سياست تعديل اقتصادي، طبقه‌اي از جمعيت (اقشار مستضعف) زير چرخ دنده‌هاي توسعه له شوند اشکال ندارد»! از حافظه تاريخي مردم پاک نشده است.
2- خطر ديگري که دولت يازدهم بايد مراقب آن باشد تا از جهت‌گيري اقتصادي صحيح به عنوان اولويت اصلي کشور غافل نشود و در ميدان عمل آن را محقق کند شکل‌گيري «احزاب در سايه» است. احزابي که کاملا با منافع باندي و قبيلگي درصدد کسب قدرت هستند و نگاه‌شان به دولت به عنوان يک «دولت موقت» است ولي اين احزاب، در سايه فعاليت خواهند کرد و هرچند خودشان را نزديک به دولت جديد جا مي‌زنند ولي اولويت‌ها و منافع آنها مغاير با دولت است.
شواهد و قرائن غيرقابل خدشه حاکي از آن است که احزاب سايه در قالب و پوشش ان‌جي‌اوها کار خودشان را آغاز مي‌کنند و ماموريت آنها شبکه‌سازي اجتماعي براي بهره‌گيري در بزنگاه انتخابات بعدي است.
اينکه برخي از مدعيان اصلاح‌طلب در فضاي رسانه‌اي ادعا مي‌کنند ما از دولت يازدهم، «سهم نمي‌خواهيم» يک تظاهر ناشيانه است که با واقعيت‌هاي محسوس تناقض دارد، چرا که شواهد از تکاپوي پنهان و آشکار آنان براي تامين منافع حزبي و گروهي خود حکايت مي‌کند.
بديهي است که اين تکاپوها و تحرکات سياسي و حزبي با جهت‌گيري اقتصادي دولت نه تنها همخواني نخواهد داشت بلکه مي‌تواند انرژي دولت را به سمت و سوي ديگري منحرف نمايد.
دولت بايد مراقب باشد تا آنچه که بازگشت به فعاليت‌هاي به اصطلاح مدني خوانده شده، سم مهلکي براي جهت‌گيري‌هاي صحيح اقتصادي نباشد.
همانها که با تدليس و فريب و تفاسير حزبي، «اعتدال» را مي‌خواهند «اصلاحات» جا بزنند يک تئوري روشن بيان کرده‌اند؛ «لازم نيست که همه به دولت بروند بلکه ما بايد به سمت فعاليت‌هاي مدني پيش برويم.» تنها بايد گفت؛ تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
3- و بالاخره بايد گفت؛ دولت و اعضاي محترم هيئت وزيران در صورتي مي‌توانند به راي اعتماد مجلس پاسخ درخور و شايسته بدهند و انتظار مردم و افکار عمومي را برآورده سازند که همگي چرخه حل مشکلات اقتصادي را با برنامه‌اي بومي و عزمي جهادي دنبال و پيگيري نمايند.
بحث «اقتصاد اسلامي» در قالب يک پارادايم اقتصادي حلقه مفقوده‌اي در شرايط کنوني و مناسبات اقتصادي است که انتظار مي‌رود رئيس جمهور محترم و وزير محترم اقتصاد بدان توجه ويژه داشته باشند.
در مواجهه با «تحريم»ها نيز «اقتصاد مقاومتي» چاره کار است که البته در چارچوب راهبردهاي اقتصادي نظام و الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت بايد مانيفست و کاربست‌هاي آن تهيه و در صحنه عمل اجرايي شود.